وطن - وقال وزير التخطيط الاسبق تيسير الصمادي في بيان لـه تلقت " وطن " نسخة منه : " لم يتم تبليغي بأي طريقة من الطرق القانونية بوجود مثل هذه الدعوى ، ولم يتم دعوتي للمحكمة ولم يتم الاستماع الى أقوالي وأقوال أطراف الدعوى الأخرى " .
وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من الدكتور تيسير الصمادي
الحمد الله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر الحامدين ، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين، وبعد ،،،
يقول تعالى في محكم التنزيل " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " صدق الله العظيم
لقد تعرضت منذ يوم أمس لحملة ظالمة نالت من سمعتي وألحقت الأذى بشخصي، وذلك بعد أن قامت بعض وسائل الاعلام بنشر خبر مضلل مفاده أنه قد تم تحويلي الى محكمة أمن الدولة بتهمة النيل من هيبة الدولة وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة. وقد جاء ذلك على خلفية الدعوى التي أقامها خمسة عشر عضوا في مجلس بلدية اربد لدى محكمة صلح جزاء اربد بعد أن كتبت مقالا في صحيفة الغد الغراء عنوانه " البلديات : المطلوب أكثر من الحل " بتاريخ 20/6/2010
ومنذ مساء أمس تلقيت سيلاً من الاتصالات من الأهل والأصدقاء يتساءلون عن مدى دقة ما تم نشره، وفي ضوء ذلك وجدت من الأهمية بمكان توضيح ما يلي :
أولا : لم يتم تبليغي بأي طريقة من الطرق القانونية بوجود مثل هذه الدعوى ، ولم يتم دعوتي للمحكمة ولم يتم الاستماع الى أقوالي وأقوال أطراف الدعوى الأخرى.
ثانيا : بعد أن قام المحامي الموكّل من قبلي بإستيضاح الأمر تبين أن عطوفة قاضي محكمة صلح إربد الموقرة وبعد الاطلاع على لائحة الشكوى إرتأى أن الاتهامات الواردة في الشكوى تخرج عن اختصاص المحكمة وقرر إحالتها إلى مدعي عام أربد لإجراء المقتضى حسب الأصول. وعليه قام عطوفة مدعي عام اربد باستئناف القرار الصادر بعدم الاختصاص الى محكمة استئناف اربد الموقرة وليس الى محكمة امن الدولة .
ثالثا : بالرغم من كل ما جرى فإنني أنتهز هذه الفرصة لأؤكد على موقفي المطالب بحل المجالس البلدية وإلغاء الدمج قبل إجراء الانتخابات النيابية للأسباب التي وردت في مقالتي المذكورة – انظر الموقع الالكتروني لجريدة الغد - .
رابعا : إن هذه التصرفات غير المسؤولة لن تؤثر على إيماني المطلق بأن حرية الصحافة سقفها السماء، كما أكد على ذلك جلالة الملك أكثر من مرة، وأن وجود فئات لا تتقبل ذلك لا يعنيني من قريب أو بعيد.
خامسا : كنت أتمنى لو أن وسائل الإعلام التي قامت بنشر الخبر قد توخت الدقة وحاولت الوصول الى الحقيقية دون أخذ الأمور على عواهنها، لأن مصداقية الخبر أهم بكثير من سبق إعلامي سرعان ما يثبت عدم صحته .
سادسا: أرجو أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل الإخوة الذين وقفوا إلى جانبي، والله أسأل أن يديم هذا البلد آمناً مستقراً يقبل بالرأي والرأي الآخر تحت ظل الراية الهاشمية .